بازگشت
بيانيه نهضت فراگيردموکراسي و ترقي افغانستان در همايش بزرگ ومشترک نيروهای ملي ، دموکرات وترقي خواه افغانستان درشهرکابل
نهضت فراگير نهضت فراگير

بسم الله الرحمن الرحیم

   

    دوستان وحضارگرامی !

  برای هیأت رهبری واعضای نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان و این جانب جای بسا مسرت است که دعوت ما را پذیرفته ودرمحفل گفت وشنودی که به منظوربحث پیرامون پروسه سیاسی ، اوضاع کنونی وضرورت حضورمتحدانه وموثر نیروهای وطندوست ، دموکرات وترقیخواه ، در وضعیت کنوني سیاسی وحل معضلات کشور ، دعوت گردیده است ، حضوربهم رسانیده ، مارا ممنون ساختید .

   قبل ازاینکه بیانیه نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان را دررابطه به موضوعات مورد بحث همایش،  ارایه نمایم باید گفت که سازنده گی وهمبسته گی اساسی ترین شعار وخواست این گردهمایی میباشد . به عباره دیگر نقد وتحلیل واقعبینانه ازاوضاع کنونی ودریافت راه حل ها وراهکارهای موثر حل معضلات ومقابله با چالشها وتامین اتحاد نیروهای ملی ومترقی دریک جبهه وسیع میهنی اساسی ترین اهداف این جمع امد را تشکیل میدهد .

اجازه دهید که به ارزوی بحث های سازنده وموفقیت کار همایش ، بیانیه ء نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان را ارایه نمایم .

    

      حضارگرامی ، خانمها واقایان !

 کشورما که پس ازسقوط دولت جمهوری سابق درکام خلای قدرت، انارشی جنگ داخلی وتروریزم فرو رفته وفراموش گردید ، درپی حادثه یازده سپتامبر2001درایالات متحده امریکا وحملات نظامی ان کشوربه کشورما ،که به سقوط حاکمیت طالبان وایجاد حاکمیت جدید منتج شد ، به دوران جدید حیات سیاسی وارد گردید وبار دیگردرمرکز توجه جامعه جهانی قرارگرفت .

     مردم افغانستان که ازاستبداد ومقابله مسلحانه قدرت طلبی ، انارشی ، جنگ داخلی ،ظلم ،ستم، فقر وسیه روزی عذاب میکشیدند به امید اینکه حاکمیت جدید وجامعه جهانی به درد ورنجهای شان پایان خواهد بخشید ازاین تحول سیاسی حمایت بعمل آورد ودرموفقیت ان مشارکت ورزیدند .

     نکته مرکزی درگفتمان پروسه سیاسی که درپی فروپاشی نظام طالبان وایجاد حاکمیت جدید شکل گرفت عبارت از این است که نظام حاکم سیاسی وهیأت حاکمه درحل قضیه کشور یا حل مسله قدرت ، تامین حاکمیت ملی واقتدارملی ، ایجاد نظام متکی براراده ازاد مردم وحکومت مشروع وسرانجام تامین صلح ،ثبات ، بازسازی وتوسعه وانتظارات مردم عذاب دیده کشور، چه دستاورد هایی دارد ؟چالش ها کدام اند ؟ وچگونه میتوان با ان مقابله کرد ؟ وانرا حل نمود؟

    

      حضارگرامی !

  پس ازفروپاشی نظام طالبان ، ازنظر سیاسی  وضعیتی در کشورشکل گرفت که ازیک سو دگرگونی ها ، فرصت ها ، امکانات وشرایط مساعد داخلی وبین المللی برای حل مسله  قدرت وتامین صلح وثبات ، بازسازی وپیشرفت کشور پدید امده  ، درین راستا گامهای معینی برداشته شده است . ولی ازسوی دیگر بنا برگروهی ازعوامل وفکتورها وبه ویژه تناقضات فرایند سیاسی وتضاد های ذات البینی جناح های مخالف ومختلف شامل قدرت ونظام حاکم سیاسی ، ازهمان ابتدا این نگرانی وبیم وجود داشت که نشود همه شانس ها وفرصت ها به هدررود وکشوردوباره به کام بحران فرو رود .این وضعیت دوگانه را درواقعیت های ذیل به خوبی میتوان دریافت :

 

   درزمینه حل مسله قدرت وحکومت داری

  واقعیت اینست که درچارچوب توافقات کنفرانس بن درزمینه حل مسله قدرت وایجاد یک نظام متکی براراده ازاد مردم وحکومت مشروع ، مبتنی براصول دموکراسی ، حاکمیت قانون ، حقوق بشر وارزشهای جامه مدنی گامهای معینی برداشته شده است .

   به گونه مثال پس ازیک دوره خلای قانونی ، برای کشور قانون اساسی جدید مبتنی بر تسجیل برخی از ارزشهای تجدد ودموکراسی تدوین وتصویب گردید ومبتنی بران نظام جدید که حاکمیت ملی را متعلق به ملت میداند پا به عرصه وجود گذاشت.درچارچوب نظام جدید برای اولین بار مردم این کشور این فرصت را به دست اورد که رییس جمهورکشوررا مستقیماً انتخاب نمایند واقای حامد کرزی درین انتخابات پیروزشد وبه حیث ريیس جمهورکشورانتخاب گردید.کشوردوباره صاحب پارلمان شد ومردم ازحقوق اساسی ودموکراتیک ، ازادی های مدنی وفردی قانوناً وبطورنسبی برخوردارشدند . نظام قضایی وعدلی کشورمبتنی برقانون گرایی مدنی وعرفی ساختن سیستم حقوقی دوباره احیا شد . بدینگونه زمینه ها ، امکانات وفرصت های مساعدی برای حل مسله قدرت ، توسعه سیاسی وریشه کن ساختن استبداد پدید امد .

     نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان درحالی که ازدگرگونی های سیاسی متذکره قاطعانه حمایت مینماید وبرای تحقق نهایی ان میرزمد وازهیچگونه مساعی دریغ نمی ورزد ، خاطرنشان میسازد که دگرگونی هايي جاری ودموکراسی تنها درصورت حضورنیرومند وموثر نیروهای دموکراتیک وترقیخواه ، تقویت جامعه مدنی ونظارت نهادهای پارلمانی ومردم برحکومات ونخبه گان حاکم سیاسی تامین ونهادینه میشود .

 به نظرمیرسد که افغانستان این بارقربانی نیو لیبرالیزم وتمرکزقدرت وثروت دردست یک اقلیت جامعه وکاپی کردن کورکورانه وتطبیق جبری ومیکانیکی مدل های دموکراسی میشود . این درحالیست و تجارب میاموزاند که دموکراسی  برمبنای ویژه گی ها ی یک جامعه مشخص تحقق میابد وزمانی ارزش دارد که بررفاه وتوسعه انسانی وعدالت اجتماعی توام باشد .

    افغانستان به دموکراسی واقعی وکارامد نیازمند است نه به دموکراسی سر و دم بریده ونا کارامد .

دردموکراسی واقعی قدرت به صورت واقعی توزیع میشود ومشارکت سیاسی به صورت درست تحقق می یابد، حکومت ها نیازمندی های مردم را به وجه احسن تامین می نماید  ، درخدمت مردم قراردارند ، حاکمیت قانون را تحقق میبخشد ، حقوق بشر را درست حراست وتامین مینماید وبر مردم ظلم وستم نمیکنند .

    ولی حکومت داری سالم ، دموکراتیک وپاسخگو درکشورما صرف درحرف باقی مانده است . فساد اداری بیداد میکند وحکومت درتامین حاکمیت قانون  ، عدالت ورفاه مردم  ناکام مانده اند . برغم اصلاحات اداری ، سیاست درست کادری هنوزتحقق نیافته است واز ظرفیت کادرهای ملی استفاده اعظمی  بعمل نیامده است . وضع معیشت اکثریت مطلق کارمندان درد آوراست ودرسیستم معاش از روش یک بام ودوهوا کاگرفته شده است .

  عدم حاکمیت قانون ، عدم احتساب واحساس مسوولیت ، نبود نظارت واقعی نهادهای کنترول وتفتیش اداری ، نبود نظارت موثر نهاد های پارلمانی وجامعه مدنی ، سیاست نادرست کادری عوامل و دلایل عمده فساد اداری  به شمارمی اید .

ما درزمینه ایجاد اداره سالم ، دموکراتیک ، پاسخگو وفساد ناپذیر ، راه حل ها و رهکارهای ذیل را پیشنهاد مینماییم :

-         حاکمیت قانون تامین ومستحکم گردد . وبدین منظور درارگانهای حراست قانون وقضا اصلاحات اساسی اورده شود .

-         احتساب، نظارت  اداری وتفتیش موثردراداره اقتصادی ومالی تامین گردد.بگذارهراداره ، کارمند ومامور بداند که به مردم جواب گو میباشد .

-         سیاست کادری برمبنای شایسته سالاری وجابجا نمودن کادرهای مردم گرا ، مسلکی وترقیخواه ، بدون جانبداری های سیاسی ، قومی وگروهی اصلاح گردد  .

-         نظام اداره بیشتردموکراتیک ساخته شود وبه بدین منظور تعدیلات لازم درقانون اساسی اورده شود وقوانین دموکراتیک وضع وتطبیق گردد .

-         تعادل دراداره مرکزی ومحلی تامین وازتمرکز قدرت وتراکم اموروصلاحیت ها ومرکزیت گرایی ومرکزیت گریزی جلوگیری شود.

-         حضوراحزاب سیاسی ، نهاد های جامعه مدنی ، مطبوعات ازاد واعمال واقعی نظارت وکنترول بر فعالیت حکومت واداره دولت ، تامین گردد.چون دموکراسی بدون حضور موثر احزاب ، جامعه مدنی ، مشارکت سیاسی وکنترول عوام برحکمرانان، میمیرد .

 

– درزمیه امنیت

 

     مبرهن است که نخستین وظیفه هردولت عبارت از تامین امنیت ومصئونیت فردی واجتماعی شهروندان ان میباشد .واقعیت اینست که حاکمیت جدید وحکومت درعرصه ارتقای قابلیت دفاعی- امنیتی کشور ، ایجاد اردو و پولیس ملی وارگانهای امنیتی مساعی به خرچ داده ومیدهد . اما اوضاع امنیتی کشور بیانگر این حقیقت است که دولت درزمینه تامین امنیت داخلی وخارجی به چالش های جدی مواجه میباشد ودست اوردهای قابل لمس درین عرصه ندارد .کشوردریک بحران تمام عیار نا امنی به سرمیبرد ، تروریزم بیداد میکند ،حاکمیت تفنگ وقلدری ادامه دارد ، معضله گروه های غیرمسوول وسلاح غیرقانونی حل نگردیده است . تولید وقاچاق مواد مخد ر افزایش یافته ومقابله به این چالش ها هنوزکدام نتیجه قناعت بخش نداده است .

    مشی ورویکرد غیرشفاف نیروهای ائتلاف ضد تروریزم وعدم موثریت مساعی ایساف به رهبری ناتو درزمینه کمک به امنیت افغانستان ، سطح نازل قابلیت دفاعی – امنیتی کشور ،عدم تسلط دولت درسراسر کشور،بازبودن سرحدات وعدم توانایی ارگانهای حراست قانون وعدلی درتطبیق حاکمیت قانون وگسترش حاکمیت مرکزی ازیک سو وادامه دخالت خارجی وصدورتروریزم به افغانستان ازجانب دیگر ، عمده ترین دلایل وعوامل نا امنی درکشوربه شمارمیرود. این درحالی است که درکشورما دروجود ناتو بزرگترین قدرت نظامی جهان بمنظورکمک به امنیت افغانستان حضوردارد.  اما تروریزم ازافغانها همچنان قربانی میگیرد .      

   ازایجاد اردو وپولیس ملی فراوان حرف زده میشود ، اما افغانستان هنوزصاحب قوای مسلح ملی واداره کارامد دفاعی – امنیتی نشده است . به نظرمیرسد که کارایجاد اردوی ملی عمداً به تعویق انداخته میشود ، تا کشور زود ترقادربه دفاع ازامنیت خویش نشود .دراعاده وایجاد اردو وپولیس ملی برکادرهای مسلکی اتکا نمیشود وصدها افسروجنرال که توانایی خدمت را دارند به تقاعد سوق داده شده اند ودرعوض انها افراد غیرمسلکی استخدام شده اند .وضع معیشتی منسوبین قوای مسلح رقتباراست وفرارازصفوف قوای مسلح افزایش میابد .اموراداره عدلی وحراست قانون درتامین امنیت فردی ومصونیت مردم دست اورد ندارد وباند های جنایت کار درتاروپود پولیس ریشه دوانیده است .مردم ازجنایات سازمان یافته ، ظلم وستم ، انواع خشونت ،قلدری وتجاوز به حقوق بشری وانسانی رنج میبرند.

     بدین گونه دولت افغانستان  درتامین امنیت وتحقق تعهدات درین زمینه نه فقط موفقیت قابل لمس ندارد، بلکه دریک نوع بن بست گرفتارگردیده است.  وفراموش نبايد کرد که دولتی که قادر به دفاع ازکشوروامنیت شهروندان خویش نباشد نه فقط نا کارامد است بلکه سرانجام مشروعیت وبقای خودرا ازدست میدهد.

ما برای تامین امنیت پایدار کشور ، راهکارهای ذیل را پیشنهاد مینماییم :

-         ائتلاف ضد تروریزم وناتو برای تحقق تعهدات ومسوولیت های خود ، درزمینه مبارزه با تروریزم وکمک به امنیت افغانستان ، استراتیژی موثر را اتخاذ وعملی سازد .زیرا با رویکرد واستراتیژی کنونی نمیتوان به امنیت افغانستان کمک رساند.

-         جامعه بین المللی ، امریکا وناتو طبق تعهدات خویش درساختن وتسریع پروسه ایجاد اردو و پولیس ملی به اقدامات مقتضی متوسل شود تا افغانستان هرچه زود تر خود به امنیتش بپردازد .

-         نیروهای خارجی ازبمباردمان محلات مسکونی وکشتارمردم ملکی ، تجاوزبرحقوق وحیثیت انسانی خودداری نمایند و متخلفین طبق کنوانسیون های جهانی مجازات گردند ، مجرمین افغانی به زندانهای افغانستان انتقال گردند وبه محلات جنگ زده کمک به عمل اید.

-         امریکا ، اتحادیه اروپا وناتو طبق تعهدات خویش به موثریت بازسازی توجه مبذول بدارند وازطریق اعمارپروژه های عام المنفعه به ارتقای سطح زنده گی مردم محلات مساعدت نمایند . زیرا امنیت که تنها به زور سرنیزه وسرکوب اورده شود شکنند وغیر پایدار میباشد.

-         پاکستان به تعهدات خویش درزمینه مبارزه با تروریزم، که اینک دامن این  کشوررانیز گرفته است باید پابند ی نشان دهد ومراکزاموزش وپرورش تروریستی را که درخاک ان موجود است ازبین ببرد وبه صلح وامنیت افغانستان مساعدت رساند .

اما افغانها امنیت خانه خودرا خود تامین نمایند ودولت افغانستان تلاش نماید تا هرچه زودتر به دفاع مستقلانه بگذرد وبدین منظور قابلیت امنیتی ودفاعی خویش را ارتقا بخشد . پروسه ایجاد اردو و پولیس ملی را تسریع نماید زیرا اردوی ملی مظهراستقلال کشور میباشد ودولت زمانی مستقل وملی بوده میتواند که قادر به دفاع ازامنیت ملی خویش باشد .

 


 

درزمینه توسعه اجتماعی واقتصادی

       دوستان محترم !

   مبرهن است که یکی ازوظایف اساسی دولت های ملی وکارامد ،تامین رفاه وامنیت اجتماعی مردم وتوسعه اقتصادی کشور میباشد .

    چنانچه گفته امد یکی ازخواسته های برحق مردم ازحاکمیت کنونی ، توجه به زنده گی انان ورفع عقب مانده گی وتوسعه نیافته گی شمرده میشود .

 با  وجود اینکه حاکمیت جدید درچارچوب برنامه همبسته گی واستراتیژی انکشاف ملی گام های معیين درارتقای توسعه انسانی واجتماعی وانکشاف اقتصادی کشور برداشته است و درطی شش سال درسیمای اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی کشور دگرگونی های معین به مشاهده میرسد وجامعه افغانی پروسه رشد وتکامل خود را به طورقانونمند پی میگیرد ، ولی حقایق وارقام نشان میدهد که وضعیت زنده گی مردم به شدت به وخامت گرایید ه  وکشور ازنظراقتصادی به کندی رشد مینماید .

    ازبازسازی فراوان حرف زده میشود وپول هنگفتی بدین منظور به کشور سرازیر شده است اما مردم ازبازسازی به استثنای پروگرام همبسته گی ملی چندان بهره نبرده  اند وپول بازسازی  به کیسه های شخصی میریزد. فقر وبیکاری بیداد میکند وافغانستان ازنظرتوسعه انسانی واجتماعی در زمره فقیرترین کشورهای جهان قراردارد . همین اکنون شصت فیصد مردم کشور درزیرخط فقر قراردارند وعاید روزانه فی نفرکمتراز یک دالر میباشد. کشور ازنظر اقتصادی به کندی رشد میکند تولید صنعتی وزراعتی داخلی درسطح فوق العاده نازل قراردارد وجامعه افغانی به یک جامعه مصرفی تبدیل شده است ،سکتور دولتی اقتصاد درحالت انهدام قراردارد.

   به سرمایه گذاری دربخش زیر ساختهای اقتصادی  توجه مبذول نگردیده است .وضع سکتورخصوصی وتجارت داخلی وخارجی مطلوب نیست . هنوز سیستم کارامد مالیاتی ایجاد نگردیده ویا نهادینه نشده  است . مدیریت اقتصادی ازکارایی لازم برخوردار نیست .

   اقتصاد جنایی ، اقتصاد مواد مخد ر وجنگ ، سیاست های نادرست اقتصادی وخصوصی سازی لجام گسیخته، نا امنی ومدیریت ناقص عمده ترین دلایل رکود درتوسعه اقتصادی کشور به شمار می اید .

نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان درزمینه توسعه انسانی واجتماعی ورشد اقتصادی راه حل ها وراهکارهای ذیل را پیشنهاد مینماید :

-         درجهت براوردن نیازهای مردم وکاهش فقر ،بیکاری ، بیسوادی وبی سرپناهی اقدامات جدی ولازم انجام گیرد . بدین منظور عواید ملی به نفع توسعه انسانی وایجاد بیمه های اجتماعی به مصرف رسانیده شود وتوزیع گردد .

-         مبارزه پیگیر به خا طرحقوق اساسی ومدنی زنان

-         سطح معاشات ودست مزد ها متناسب به هزینه های زنده گی ، یک سان وبدون امتیاز طلبی وتبعیض افزایش یابد .

-         سرمایه گذاری های کلان دولتی ،خصوصی ومختلط ،داخلی وخارجی دربخش تولیدات غذایی ، صحت عامه ،اموزش وپرورش ، تولید کالاهای استهلاکی ، اعمار مسکن وایجاد بیمه های اجتماعی تشویق وعملی گردد .

-         برای تامین حقوق کارگران وکارمندان موسسات خصوصی ودولتی ومرخصی های با معاش برای زنان کارمند و کارگرقبل وبعد اززایمان وبهبود وضعیت کودکستانها ،شیرخوارگاه ها وپرورشگاه ها اقدامات مقتضی رویدست گرفته شود .

-         برای انکشاف دهات وبهبود وضع دهقانان ومالداران توجه مبذول گردد ودرین زمینه اقدامات اساسی بعمل اید .

-         برای رفع نیازمندی های اقتصادی واجتماعی  دانشمندان ، معلمان ، استادان ،نویسنده گان ، شاعران ، هنرمندان وژورنالیستان ازطریق ایجاد فوند ها وساختمان شهرک ها اقدامات مقتضی بعمل اید .

-         اقتصاد بازار ازاد به مثابه راه قانونمند انکشاف ورشد اقتصادی ، رشد نیروهای مولد ه وگذار به مناسبات جدید تولیدی میباشد . اما اقتصاد بازارباید  درخدمت مردم وتوسعه اجتماعی قرارداشته باشد . ما به خصوصی سازی لجام گسیخته که به تمرکز قدرت اقتصادی وسیاسی و بیکاری  می انجامد ، مخالف هستیم . زیرا تجارب می اموزاند که فقط تعادل همه سکتورهای اقتصادی به گونه ایکه هیچ کدام ازسکتورهای اقصادی یکی دیگررا تعدیل نکند ، بلکه باهم رقابت کنند ودولت نقش سمت دهنده وکلیدی درمناسبات اقتصادی داشته باشد ، سیاست ومشی درست رشد اقتصادی میباشد .

-         به رشد نیروهای مولده ایجاد صنایع ملی وانکشاف زیرساخت های اقتصادی به طور هماهنگ توجه شود .

-         سیستم مالیاتی بهبود یابد ومالیات مترقی برعایدات وضع گردد واصلاحات اساسی دراداره اقتصادی بعمل اید ودرراستای ریشه کن ساختن فساد اقتصادی ومالی واقتصاد جنایی ومواد مخدر تدابیرقاطع اتخاذ وعملی گردد

درزمینه توسعه فرهنگی :

    افغانستان ازنطر فرهنگی هنوز نیز درقطار عقب مانده ترین کشورهای جهان قراردارد . بیسوادی بیداد میکند ، تعداد زیادی کودکان به علت وضعیت بد اقتصادی واجتماعی خانواده به مکتب نمیروند از رفتن دختران به مکتب همچنان جلوگیری میشود وهزاران دانش اموز درزیرخیمه ودر روی زمین درس میخوانند وهزاران دیگربه دلیل ظرفیت محدود موسسات تحصیلات عالی از ورود به انها بازماند ه اند .ازکاروفعالیت موسسات کلتوری – علمی کسی اطلاع ندارد وازتولیدات وایجاد گری ها ی علمی ، اکادمیک ، ادبی وهنری خبری نیست . دانشمندان ،روشنفکران وفرهنگیان درتحقیقات وایجاد فراورد ه های خویش همچنان به تعصبات رنگارنگ مواجه اند .

      جامعه افغانی دریک بحران فراگیراتیک واخلاق به سرمیبرد ، دشمنی ودشمن پروری ، انواع خشونت ، عصبیت وتعصب قومی ،نژادی ومذهبی ، زورگویی وتنازع بقا ، انفرادیت ،خود خواهی ، پول پرستی ، اشفته گی روانی ، تعصبات فکری ، خرد ستیزی ،تجدد ستیزی ، ازخود بیگانه گی ،انفعال ، بی تفاوتی ، یاس ونا امیدی به روح وروان اکثریت نزدیک به اتفاق افراد جامعه افغانی مسلط شده است . این وضعیت جامعه افغانی را به سوی انحطاط اخلاقی میکشاند .

    بنا بران افغانستان به یک تحول بنیادی فرهنگی نیازمند است . برای ریشه کن ساختن بیسوادی ومدرنیزه ساختن وانکشاف تعلیم وتربیه ونظام کلتوری باید تدابیر اضافی اتخاذ وعملی گردد وبه بهبود زنده گی فرهنگیان توجه مبذول گردد .

      حضارگرامی !

       قومگرایی که دراشکال تمرکز گرایی ،مرکزیت گرایی ،شوونیزم ، مرکزیت گریزی ، ناسیونالیزم محلی ، امتیازطلبی محلی ، تعصبات قومی ، نژادی ، لسانی ومحلی  تبارز میابد وبه شدت تحریک میشود . شیرازه وفاق ملی ، ثبات و وحدت ملی باشنده گان این کشور را برهم میزند وبه چالش میکشد . بنا بران حل دموکراتیک مسله ملی درکشور کثیرالقومی مبنی بر تامین برابری ملی واقوام ساکن کشورازاهمیت خاص برخوردار است .

به عقيده ء ما برخورد آگاهانه،عادلانه و منصفانه به مسلهءملي و حل بنيادی آن با درنظرداشت تنوع وتکثرقومي،مذهبي،نژادی،فرهنگي و ملي در کشور واحدمان افغانستان کليد حل اين معضل بوده و مفردات مندرج اصول مرامي نهضت در راستای حل اين مسئله در شرايط کنوني با واقعيت های کشورما مطابقت دارد.

 

     دوستان محترم !

     شایان ذکراست که هرگاه حاکمیت سیاسی کنونی افغانستان درعرصه توسعه سیاسی ، اقتصادی واجتماعی به اقدامات موثر دست می یازید به تامین حقوق اساسی شهروندی وملی وعدالت اجتماعی شتاب بیشتری میداد ، امکانات گذاروپیشرفت وزمینه های واقعی برای بهزیستی مردم وبرقراری صلح وثبات درکشوروجود میداشت. ولی با دریغ که چنین نشد وگویا چنین چیزی به سرشت اجتماعی وساختار کنونی قدرت سیاسی سازگاری ندارد .

      اما این تناقض، یعنی  تناقض میان ادعای نظام حاکم سیاسی مبتنی بر استقرار دموکراسی ، ایجاد جامعه مترقی ، مرفه ،عاری ازظلم ، ستم وبی عدالتی ها ازیک سو وساختار غیر دموکراتیک قدرت ازجانب دیگر ونکته ضعیف واسیب پذیرحاکمیت سیاسی کنونی را تشکیل میدهد .

چنانچه گفته امد وتجارب ملل پیشرفته ومترقی جهان میاموزاند که دموکراسی های کلان ودولت های دموکراتیک تنها درصورت حضور نیرومند وموثر نیروهای ترقی خواه ودموکراتیک دروضعیت سیاسی وساختارقدرت تحقق یافته میتواند.

 اما درکشور وضع به گونه دیگر است ومیخواهند دموکراسی نوپارا به اتکای نیروهای پسرو و ضد دموکراسی و ارزشهای جامعه مدنی ،که درسرا پای ساختار قدرت ریشه دوانیده اند، برپادارند وتحقق بخشند .

    باید گفت که  این تناقض ومشکل ازهمان ابتدای کنفرانس بن جابجایی قدرت وشکل گیری فرایند سیاسی وتطبیق توافقات بن برخاسته  وبروزنموده است .به گونه ایکه درترکیب کنفرانس بن تنها ازیک جانب منازعه قدرت یعنی تنظیم ها ومتحدین انان دعوت بعمل امد ونیروهای دولت سابق  جمهوری افغانستان  که واقعیت سرسخت سیاسی کشور وبیانگرمنافع وسیعترین اقشارجامعه افغانی شمرده میشوند به کنفرانس دعوت نگردیدند وازمشارکت سیاسی محروم ساخته  شدند .درتوافقات بن برمصالحه وایجاد دولت با پایه های وسیع تاکید بعمل امده بود . اما درعمل مصالحه با گروهای تنظیمی محدود ساخته شد وقدرت سیاسی دردست انان تمرکزیافت وانحصارگردید .

     بدین گونه مردم افغانستان فراموش گردید وبرواقعیت های سیاسی کشورچشم پوشیده شد ودر نتیجه اینکه , حاکمیت جدید وجامعه بین المللی درتحقق تعهدات ومسوولیت ها هنوز موفقیت های لازم ندارد  ودریک نوع بن بست خودساخته گرفتار گردیده است وبه چالش های جدی مواجه میباشند .

      حضارمحترم !

    افغانستان نه فقط درعرصه حیات داخلی بلکه درحل جوانب  خارجی مسایل کشور نیز به چالش های جدی مواجه است .با این وجود که پس ازرويداد یازده سپتامبرواشتراکات درمبارزه مشترک بر ضد تروریزم که امنیت همه را به خطرانداخته است یک نوع  تفا هم بین المللی دررابطه به افغانستان شکل گرفته است اما بنا برموقعیت جیوپولوتیک وجیو اکونومیک خویش ، وتضاد درمنافع کشورهای ذیدخل منطقوی وجهانی این احتمال وجود دارد که تفاهم کنونی بین المللی به رویارویی وتقابل دوباره نگراید واین بار افغانستان قربانی" بازی بزرگ جدید "ویا "جنگ سرد برای انرژی "نشود . البته مشکل درافغانستان نیست بلکه درمقابله قدرت های منطقوی وجهانی میباشد که برسرنفوذ وتسلط براین" گذرگاه کشورگشایان "و"قلب اسیا " و"بام دنیا " براه انداخته است .

    درچنین شرایط ووضعیت حساس ، دولت افغانستان وظیفه دارد که با درک فکتورهای فوق وحساسیت اوضاع پیرامون افغانستان ، سیاست واقعبینانه ومدبرانه مبتنی بر مصالحه ومنافع علیای کشور ورشد مستقل ملی ، با مهارت ، فراست ، تدبیر وشجاعت بخاطراینکه کشورما مجددا به صحنه مقابله قدرت های بزرگ مبدل نشود سیاست ودیپلوماسی فعال خارجی مبتی بردکتورین ذیل اتخاذ وعملی سازد :

-         حمایت ازمشارکت سازمان ملل متحد دراستقرارامنیت ، ثبات ، بازسازی وتوسعه کشور .

-         مساعی برای تامین مناسبات متقابلاً مفید کشورهای همسایه ، منطقه وجهان مبنی برحفظ وحراست منافع ملی ومصالح علیای کشور.

-         دفاع ازاعلامیه جهانی حقوق بشر ومساعی درراه صلح وامنیت جهانی ، برابری وتساوی حقوق ملل .

-          مبارزه برضد تروریزم ، تولید وقاچاق مواد مخد ر وتبعیض نژادی .

-         حمایت ازحقوق ملل درتعین سرنوشت سیاسی مطابق به منشورملل متحد .

-         حمایت ازمساعی جامعه جهانی ، درعرصه تامین امنیت ،بازسازی وتوسعه .

-         جلب حمایت جامعه بین المللی درجهت تسریع ساختن وتکمیل اردو و پولیس ملی ، تا افغانستان هرچه زودتر قادربه دفاع ازامنیت خود شود .

       اشتراک کننده گان محترم همایش !

   ازتحلیل وتجزیه  پروسه سیاسی واوضاع کشور به این نتیجه گیری اصولی نایل میاییم که قضیه افغانستان ، قضیه افکار و ارزشها  میباشد که درنزاع برسرچگونگی ساختار ومشروعیت قدرت نظام دولت ورژیم سیاسی تبلور میابد .به عباره دیگر نزاع بر سراین است که نظام دولت افغانستان دموکراتیک باشد ویا استبدادی واقتدارگرا. این است ماهیت مسله .

     این در حالیست وتجارب جهانی نشان میدهد که این نزاع تنها درصورتی به پایان میرسد که نیروهای باور مند و متعهد به  دموکراسی ، ازادی ، برابری ، ترقی وعدالت اجتماعی ،درمبارزه اجتماعی وسیاسی جاری و آتی  ،به  پیروزی قطعی نایل ایند وبه معرف جریان مسلط درجامعه ودولت مبدل گردند .خوشبختانه که این نیروها به فراوانی درجامعه وجود دارند ، اما بنا بر تشتت ونفاق دروضعیت سیاسی حضورندارند وبه حاشیه راند ه شده اند .

    این وضعیت تناسب نیروها را به زیان پروسه روند تحولات دموکراتیک وترقی خواهانه تغییرداده است  حتا این خطروجود دارد که کشور به دورباطل استبداد ،انارشی وجنگ داخلی بر گردد.

 درچنین شرایط این ضرورت ملی به میان میاید که نیروهای وطندوست ، دموکرات وترقی خواه دریک جبهه وسیع میهنی متحد شوند ، با حضور متحدانه دروضعیت سیاسی ،نقش خودرا درتحقق تحولات دموکراتیک وترقیخواهانه ادا نمایند .

نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان ازنیروهای ملی   ومترقی کشور تقاضا بعمل میاورد تابرای ایجاد یک پلات فور م مشترک درراه تامین اتحاد سیاسی نیروهای پیشرومساعی به خرچ دهند.  

     حضارگرامی !

یکباردیگر ازحضور واشتراک شما درهمایش سپاسگذاریم .  وبه ارزوی موفقیت کارهمایش وتامین صلح وامنیت پایدار ، ثبات سیاسی واستقراردموکراسی واقعی ؛ایجاد اداره سالم ، دموکرات وخدمت گار مردم ، توسعه انسانی ،رفاه وعدالت اجتماعی وارمان افغانستان ازاد ، دموکراتیک ، شگوفان ؛نیرومند وسربلند ، بیانیه نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان را به پایان می برم .

 

موفق وخوش باشید

 

 

 


November 4th, 2007


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
بیانات، پیامها و گزارشها